ساعات پاسخگویی : شنبه تا پنجشنبه - ساعت 8 صبح تا 4 بعد از ظهر

دفتر خدمات مالی : البرز- شهرستان کرج -میدان کرج- خیابان بهشتی- خیابان ادهم- طبقه اول اداری پاساژ وطن خواه-واحد 3

دفتر حقوقی :کرج -بلوار ۷تیر بعدازچهارراه به سمت کارخانه قند روبروی بانک مسکن نبش کوچه کربلائی صالح ساختمان کوثر ط ۳ واحد ۹​​​​​​​

۰

گروه خدمات مالی و مالیاتی کوروش

اثبات مالکیت

اثبات ملکیت عنوان دعوایی است که خواهان در مقام اثبات ملکیت عین مانند اموال منقول و غیر منقول یا حق مانند حق انتفاع یا حق ارتفاق و سایر حقوق مالی یا غیر مالی مورد ادعای خویش بر می آید.
مطابق ماده ۲۲ قانون ثبت «همین که ملکی مطابق قانون در دفتر املاک به ثبت رسید دولت فقط کسی را که ملک به اسم او ثبت شده یا کسی را که ملک مزبور به او منتقل شده و این انتقال نیز در دفتر املاک به ثبت رسیده یا اینکه ملک مزبور از مالک رسمی ارثاً به‌ او رسیده باشد مالک خواهد شناخت.» ماده ۲۲ قانون ثبت مالکیت در خصوص املاک را تنها با سند رسمی به رسمیت می‌شناسد.
طبق ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک، مالک شخصی است که:
ملک در دفتر املاک به اسم او ثبت شده است.
کسی که ملک مزبور به او منتقل شده باشد و این انتقال نیز در دفتر املاک به ثبت رسیده باشد.
ملک مزبور از مالک رسمی به وی ارث رسیده باشد
 
 اثبات ملکیت، زمانی موضوعیت پیدا می کند که تعارضی در مالکیت، پدید آید در چنین وضعیتی طرح دعوای اثبات مالکیت لازم می‌شود.
اثبات مالکیت جزء دعاوی است که در خصوص پذیرش آن بین قضات اختلاف‌ نظر وجود دارد اما به نظر اکثرقضات در مورد پذیرش چنین دعوایی در مورد املاک ثبت نشده اتفاق نظر دارند؛ لیکن در باب املاکی که دارای سند مالکیت هستند دادگاه‌ها مطابق مواد 47 و22 قانون ثبت فردی را مالک می‌شناسند که سند اصلی مالکیت به نام اوست.
دلایل اثبات مالکیت
۱ – سند
مهمترین دلیل اثبات ملکیت، سند است. به موجب ماده 1284 قانون مدنی: «سند، عبارت است از هر نوشته که در مقام دعوی یا دفاع، قابل استناد باشد.» البته، باید به این نکته توجه داشت که نوشته، در صورتی به عنوان سند، قابل استناد است که توسط متعهد، امضا شده باشد. به عبارت دیگر، رکن اساسی سند، امضا یا جایگزین آن، مانند اثر انگشت می باشد.
سند، به عنوان یکی از دلایل اثبات مالکیت، بر دو نوع می باشد: سند عادی و سند رسمی. منظور از سند رسمی، سندی است که توسط مامورین رسمی دولت و در حدود وظایف قانونی آنها و مطابق قانون، تنظیم شده(مانند سند رسمی و ثبتی ملک و برگ سبز خودرو) و سایر اسناد، اسناد عادی، محسوب می شوند(نظیر قولنامه)
 هرگاه شخصی در مقام مالکیت در صورت اختلاف بر سر مالکیت، سند رسمی خود را به عنوان مالکیت ابراز نماید و طرف دیگر در جهت اثبات مالکیت خود سند عادی را ابراز نماید، سند رسمی مقدم خواهد بود. سایر ادله هم در تعارض با مفاد سند رسمی که مالکیت دارنده ان را اثبات می کند، دارای قوه اثباتی نخواهند بود، مخصوصا در مورد اموال غیرمنقول که مالکیت فقط به موجب سند رسمی اثبات می گردد
در صورتی که مدعی برای اثبات مالکیت خود به سند عادی استناد نماید و طرف مالک دارای سند رسمی باشد، طبیعی است که قانون، دارنده سند رسمی را مالک خواهد شناخت. در صورتی که ملکی به چند نفر فروخته شده باشد، سند رسمی برای مالکیت کافی خواهد بود.
۲ – شاهد
با وجود اینکه سند، مهمترین دلیل اثبات مالکیت است، از ارزش اثباتی شاهد نباید غافل شد. چرا که در بسیاری از مواقع، می‌توان با استفاده از شاهد مالکیت خود را بر اموال ثابت کرد. در صورتی که شهادت برای اثبات ملکیت اقامه گردد نمی‌تواند مالکیت مدعی را در مقابل طرفی که دارای سند رسمی است، اثبات کند. . منظور از شهادت، آن است که فردی غیر از خواهان و خوانده دعوا، بر مالکیت مدعی اظهارتی را ارائه نماید. به عنوان مثال، در دعوای اثبات مالکیت خودرو، شخص ثالثی، شهادت بر انجام بیع و فروش خودرو از طرف خوانده به خواهان دهد.
البته، برای اینکه شهادت، به عنوان یکی از دلایل اثبات مالکیت پذیرفته شود، لازم است تا شهود، دارای شرایطی باشند. از جمله داشتن عدالت، ایمان و بلوغ. همچنین، مطابق بند ب ماده 230 قانون آیین دادرسی مدنی، از آنجا که دعوای اثبات مالکیت، یک دعوی مالی محسوب می گردد، نیازمند شهادت دو مرد یا یک مرد و دو زن، می باشد
 
۳ – تصرف
اماره ید یا تصرف، راه دیگر اثبات مالکیت است. ماده 35 قانون مدنی، در تعریف این دلیل، مقرر داشته: « تصرف، بعنوان مالکیت، دلیل مالکیت است، مگر اینکه خلاف آن ثابت شود.» منظور از تصرف، سلطه ای است که شخص بر یک مال داشته و با این سلطه، انواع استفاده عرفی از آن مال، برای وی امکان پذیر می باشد. بنابراین، چنانچه، دعوی اثبات مالکیت یک دستگاه اتومبیل مطرح شده و خواهان هیچ دلیلی برای اثبات ادعای خود نداشته، اما خوانده به تصرف خود بر اتومبیل و این مساله که خودرو در چند سال گذشته در تصرف وی و در پارکینگ خانه او بوده استناد کند، حکم بر مالکیت خوانده صادر خواهد شد.
بنابراین تصرف در مال به‌ عنوان مالکیت، دلیل مالک بودن فرد متصرف است. اماره ید تا جایی اعتبار دارد که دلیل دیگری مانند سند مالکیت یا شاهد خلاف آن را اثبات نکند.
 
۴ – قسم یا سوگند
مطابق ماده 271 قانون آیین دادرسی مدنی در کلیه دعاوی مالی که فاقد دلائل و مدارک معتبر‌ دیگر باشد، سوگند شرعی می ‌تواند ملاک و مستند صدور حکم دادگاه قرار گیرد. از آنجا که دعوای اثبات مالکیت نیز یک دعوی مالی محسوب می گردد، در نتیجه، سوگند یا قسم، می تواند به عنوان یکی از دلایل اثبات مالکیت، کاربرد داشته باشد.
اما، برای اینکه مدعی بتواند به قسم یا سوگند، به عنوان یکی از دلایل اثبات مالکیت، استناد کند، لازم است تا مطابق ماده 272 قانون آیین دادرسی مدنی، هیچ دلیلی دیگری در پرونده، موجود نباشد و مدعی علیه نیز منکر ادعای مطرح شده باشد. در این وضعیت، مدعی علیه سوگند یاد کرده و با نفی مالکیت مدعی، مالکیت مال به مدعی علیه، تعلق خواهد داشت.
لازم به ذکر است که به موجب بند ب ماده 230 قانون آیین دادرسی مدنی، در صورتی که امکان حاضر کردن شهود به تعداد کافی برای خواهان وجود نداشته باشد، وی می تواند با معرفی یک شاهد مرد یا دو شاهد زن و سوگند خوردن خود، برای اثبات مالکیت از جمله ثابت کردن مالکیت ملک اقدام نماید.
بنابراین هرگاه مدعی برای اثبات ملکیت خود ادله ای نداشته باشد، از طرف مقابل درخواست سوگند می‌نماید و اگر سوگند خورد ادعای او رد و در صورت عدم سوگند سوگند به مدعی مالکیت رد می‌شود و با اتیان سوگند او مالکیت مدعی ثابت می گردد.
 
شرایط دعوای اثبات مالکیت
دعوای اثبات ملکیت یکی از دعاوی معمول در باب املاک است که معمولاً افراد برای اثبات حق خود در باب مالکیت نسبت به طرح آن اقدام می‌کنند که باید شرایطی در این زمینه وجود داشته باشد.
۱ – وجود قرارداد کتبی یا شفاهی
خواهان دعوای اثبات ملکیت بایستی در درجه اول نسبت به اثبات وجود قراردادی مبنی بر انتقال مالکیت یا ادله‌ ای مبنی بر مالکیت ارائه نماید که معمولاً خواهان در این مورد با ارائه سند عادی نسبت به اثبات وجود قرارداد اقدام می‌کند.
اگر دلیل اثبات مالکیت، سند باشد، لازم است این سند، به دادگاه ارائه گردد. بدین منظور، اصل یا تصویر برابر اصل شده سند، باید در هنگام ثبت دادخواست در دفاتر خدمات قضایی، اسکن شده و همراه دادخواست به دادگاه ارسال گردد و اصل سند، در جلسه اول دادرسی نیز ارائه گردد. خوانده نیز باید اصل اسناد خود را در جلسه اول دادرسی ارائه نماید. قولنامه، سند رسمی و رسیدهای پرداخت وجه، همگی از جمله اسنادی هستند که می توانند برای اثبات مالکیت، مورد استفاده قرار گیرند.
۲ – اثبات اعتبار قرارداد
با اثبات وجود یک قرارداد یا اثبات طرق قانونی نقل و انتقال ملک، از طرف خواهان دعوا مستنداً به قاعده اصالت الصحة قراردادها، این خوانده دعوا است که بایستی با ایراد به اعتبار سند عادی از دعوا دفاع نماید. اثبات اعتبار قرارداد نیز بر عهده خواهان که مدعی اعتبار قرارداد هست می باشد؛ چراکه امکان دارد قرارداد معتبری هم تنظیم شده باشد؛ لیکن با جهاتی قانونی بعد از تنظیم فسخ، اقاله یا ابطال شده باشد؛ لذا با دفاع مؤثر از طرف خوانده، خواهان باید اعتبار قرارداد خود را نیز اثبات نماید.
3- اقرارنامه
در حالتی که اقرار، دلیل اثبات مالکیت از جمله ثابت کردن مالکیت ملک است، مدرکی که باید به دادگاه ارائه شود، اقرارنامه است که می تواند به صورت رسمی در یکی از دفاتر اسناد رسمی، تنظیم شده یا به شکل لایحه به دادگاه، ارائه گردد. البته، ارائه اقرارنامه به شکل یک نوشته، الزامی نبوده و در صورتی که اقرارکننده، با حضور در دادگاه، اقدام به اقرار شفاهی کند نیز اقرار وی معتبر خواهد بود.
4- استشهادیه
در شرایطی که خواهان قصد داشته تا با ارائه نمونه دادخواست مربوطه، ادعای خود را با استناد به شهادت شهود، اثبات کند، لازم است تا استشهادیه را تنظیم کرده و در آن، مشخصات و اقامتگاه شهود را قید نموده و این استشهادیه به امضای شهود نیز برسد. البته، استشهادیه، به تنهایی برای اثبات مالکیت، کافی نبوده و شهود باید پس از تعیین وقت توسط دادگاه، با حضور در محکمه، به ادای شهادت بپردازند.
 ​​​​​​​

با ما در ارتباط باشید

۰۹۱۲۲۰۹​​​​​​​۱۰۲۳​​​​​​​

​قربان علی علیزاده

سبد خرید